برگزاری دومین جلسه تعیین تکلیف اماکن ناایمن منطقه ۷

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، در جریان این نشست مصطفی علیپور سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه گفت: وظیفه شهرداری طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها رسیدگی به وضعیت ایمن سازی ساختمانها و در نهایت مراقبت و حفظ سلامتی شهروندان است از همین رو با توجه به حوادثی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و منجر به خسارت های جانی و مالی برای شهروندان شده توجه شهرداری و سازمان های ذیربط را به رسیدگی وضعیت ساختمانهای نا ایمن جدی تر کرده است.

وی تاکید کرد: در این راستا بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های صادره اقدامات موثری در جهت شناسایی و نحوه اقدام در خصوص ساختمان های پرخطر به طور ویژه آغاز شده است، شهرداری منطقه ۷ نیز با دستور اکید شهردار منطقه و با همکاری نواحی پنجگانه و کارکنان ذیربط مبادرت به رصد و طبقه بندی وضعیت ساختمان های پرخطر، نیمه خطر و کم خطر نموده که تعداد ساختمان های پرخطر برابر شناسایی های انجام شده تعداد شش ساختمان بوده است.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت ساختمان ها در اولویت اقدامات کمیته شناسایی و تعیین و تکلیف ساختمان‌های ناایمن منطقه قرار دارد، افزود: با توجه به اعلام آمادگی دادستانی تهران و نیروی انتظامی در خصوص همکاری با شهرداری، کمیته ایمنی منطقه با تشکیل جلسات مستمر و همکاری دستگاه قضایی و انتظامی در ابتدا اخطار هایی به مالک این ساختمانها صادر خواهد کرد و تمام توان خود را در جهت همکاری با مالکین و ذینفعان ساختمان های ناایمن بخصوص در ساختمان‌ها و اماکن پر تردد و عمومی از جمله مراکز خرید، خوابگاه های دانشجویی و یا مراکز اداری دیگر استفاده می کند.

به گفته وی از آنجایی که حفظ جان و مال مردم از اولویت‌های شهرداری در این موضوع است در صورتی که پس از صدور اخطار مهلت دار اقدامی بنا به هر دلیلی در جهت رفع مشکلات ناایمن بودن ساختمان انجام نشود شهرداری ناگزیر به دخالت دستگاه قضایی و برخورد قانونی با وضعیت ساختمان ناایمن در جهت حفظ جان و مال مردم خواهد بود.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۷ یادآور شد: جلسه ای که اخیراً در منطقه تشکیل شد در جهت رسیدگی به اهداف و برنامه های توضیح داده شد بود که اعضای کمیته در جهت رعایت تکالیف قانونی و اقدامات مورد نظر تصمیماتی اتخاذ کردند تا انشاالله این امر منجر به حفظ ایمنی شهر و امنیت خاطر شهروندان در مراجعه به اماکن عمومی و پر تردد شهری بشود.