تاکنون بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را برگردانده‌ایم/ تلاش برای بستن کل پرونده‌های موجود از گذشته و عدم گشودن پرونده جدید
صبح روز سه شنبه یکم آذر ۱۴۰۱ نشست مشترک رئیس‌کل و معاونین دادگستری استان تهران با شهردار و جمعی از مدیران شهری پایتخت برگزار شد.
به گزارش شهردارآنلاین به نقل از شهر، نشست مشترک شهردار تهران و رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور معاونان و مدیرانی از دو نهاد شهرداری و دادگستری صبح روز سه شنبه یکم آذر ۱۴۰۱ در محل ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در این نشست با بیان اینکه امیدواریم این جلسه بتواند منشا خیرات و برکات باشد، اظهار کرد: یکی از دلایل تشکیل این جلسه اعلام خدا قوت به شما عزیزان در ایام فتنه ها بود که هجمه ای سنگین تر از هر روزی به انقلاب روا داشته و از طرف نظام سلطه و عناصر آن دنبال می شود.
وی با بیان اینکه کار دادگستری به گونه ای است که در حین و بعد از ماجرا باید بار سنگینی را بردارد، البته باری که خدا بر دوش افراد می گذارد خیر و برکاتی را دنیا و آخرت دارد و این بار مایه مباهات ما است، افزود: دلیل دوم تشکیل این جلسه، طلب کمک از سوی مدیریت شهری و اعلام آمادگی برای انجام وظایف است. یک سال و دو ماه و ۱۹ روز است که در شهرداری هستیم. در ابتدای ورود در تنش مالی بودیم اما از این تنش با انضباط مالی و ایجاد یک خزانه واحد که البته از سال ۹۷ باید اجرا می شد ولی شهرداران زیربار اجرای آن نمی رفتند، خارج شدیم.
زاکانی با اشاره به اینکه در پایان سال قبل، ۹۹ درصد بودجه ما محقق شد، ادامه داد: شهرداری در روزهای ابتدایی این دوره ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشت که تا پایان سال از ۸۰ میلیارد گذشت؛ در بودجه امسال نسبت به پارسال حدود ۱۳ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده هدف گذاری ما تحقق ۱۵۰ درصدی آن است، البته همه این اتفاقات بدون حتی یک سانتیمتر تراکم فروشی است.
شهردار تهران اضافه کرد: شهر و کشور نیازمند یک اتفاق و تحول و پوست اندازی بزرگ است، چرا که این مسیر فعلی، نمی تواند ظرفیت بزرگی که انقلاب و امام(ره) و مقام معظم رهبری از ما طلب دارد را انجام دهد. این نکته یک تجدید نظر نیست، بلکه بازگشت به اصل انقلاب و آرمان‌های آن است؛ مثلا ما در بحث استقلال کشور، استقلال سیاسی داریم ولی استقلال فرهنگی و اقتصادی نداریم که این مسأله استقلال سیاسی ما را نیز تحت الشعاع قرار می دهد، بنابراین باید تحول لازم ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در مدیریت شهری این تحول را از درون شهرداری شروع کردیم و جامعه هدف مان را تهران گذاشتیم، عنوان کرد: در این دوره از مدیریت شهری مبتنی بر مبانی مکتب امام(ره)، ۱۲ رویکرد مشخص را دنبال و ۴ تحول بزرگ را در دستور کار قرار دادیم؛ البته تهران برای تحول بالغ بر ۲ تا ۳ هزار هزار میلیارد پول لازم دارد و در کنار آن نیاز به فکر، تجربه و کمک داریم.
زاکانی با بیان اینکه از سال گذشته تا امروز موفق شدیم بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را برگردانیم، توضیح داد: در ۱۰ سال گذشته از ۴۸ پروژه مشارکتی در شهرداری تنها یک مورد آن موفق بوده، بر همین اساس تصمیم گرفتیم کلیه پرونده های باز در شهرداری را ببندیم، مثلا بستن یکی از این پرونده ها منشا قراردادی ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای شهر شد. همچنین ما اعلام کردیم که مسئول تمام امورات تهران هستیم و در مواردی که غیر مستقیم به ما بر می‌گردد نیز تلاش می کنیم تا نهاد مربوطه موفق باشد تا گره از زندگی مردم باز کنیم.
شهردار تهران تحول درون زا را نخستین تحول برشمرد و گفت: ابر پروژه این بخش، تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی است و برای این ابر پروژه ۸ کلان پروژه را تعریف کردیم.
وی تحول دوم را تحول سخت و کالبدی شهر عنوان کرد و افزود: بالاترین اعتراض مردم به ترافیک و آلودگی هوا و وضعیت مسکن است و بر همین اساس ابرپروژه مان را در این تحول، نوسازی شهر بر محور حمل ونقل عمومی قرار دادیم که بر محور ایستگاه های مترو ۴۹.۹ درصد مساحت تهران قابل نوسازی است و در مجموع ۶۲.۵ درصد پلاک ها با اضافه شدن ایستگاه های بی آرتی به این محور، قابل تغییر است.
زاکانی تحول سوم را تحول نرم و روحی شهر دانست و یادآور شد: تهران تا امروز تحول نرم نداشته مگر در دهه ۷۰ که آن هم بر خلاف اصول و مصالح انقلاب بود. خروجی تحول نرم، سامان یافتگی مشارکت مردم به ویژه بر محور نخبگان در اداره شهر و ایجاد ۵۲ رویداد در سال است که مردم در آن شرکت می کنند و این تحول به دنبال تغییر سبک زندگی است.
شهردار تهران با اشاره به اینکه تحول چهارم تحول فناورانه با هدف ایجاد شهر هوشمند است، خاطرنشان کرد: در این مسیر نیازمند کمک هستیم، مثلا از بعد اینکه فاصله ای که در اسناد جامع در بحث تکمیل ۱۱ خط مترو برای ما مشخص شده را از حدود ۲۰ سال به پنج سال کاهش دهیم؛ یا اینکه مثلا در بحث اتوبوس، سال گذشته ۲۲۲۵ اتوبوس به ما تحویل شد ولی طبق اسناد جامع تهران نیاز به ۹ هزار اتوبوس دارد، بر همین اساس از سال گذشته تا پایان سال هدف گذاری کردیم که ۵ هزار دستگاه اتوبوس را فعال کنیم و اکنون تعداد آنها بالغ بر ۳ هزار دستگاه است.
شهردار پایتخت ادامه داد: از ۷۸ هزار تاکسی و ون؛ ۶ هزار مورد آن به ون بر می گردد که ۹۸ درصد از این ون ها فرسوده هستند و از عمر مفید بیش از ۵۰ درصد تاکسی های ما نیز گذشته است.
وی تأکید کرد: علاوه بر این، در پارک ولایت ۲۰۰ هکتار هسته مرکزی آن تبدیل به بزرگترین پارک علم و فناوری خاورمیانه خواهد شد و در حوزه بهداشتی نیز با توجه به اینکه تهران از لحاظ خدمات بهداشتی یکی از فقیرترین نقاط کشور است با وزارت بهداشت صحبت کردیم که برای ساخت پایگاه ها و مراکز بهداشتی در درون محلات کمک کنیم.
زاکانی با بیان اینکه بررسی دارایی ها و بانک اطلاعات مان را از سال قبل شروع و در مورد ساختمان های ناایمن و گودها نیز بررسی ها را آغاز کردیم، گفت: تلاش می کنیم که کل پرونده هایی که از قبل وجود داشته را ببندیم و پرونده ای را هم به آینده اضافه نکنیم.
روحیه انقلابی و جهادی مدیریت شهری پایتخت در پیشبرد اهداف بسیار ارزشمند است
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست اظهار کرد: این اولین جلسه ای است که برای تعامل، هماهنگی و هم افزایی در بخشی از حوزه کاری با شهرداری داریم. دادگستری و شهرداری به لحاظ ماموریت ها و وظایف در یک ارتباط تنگاتنگ هستند و در بحث معضلات شهری و پرونده هایی که از رهگذر فعالیت ها و اقدامات شهری در دستگاه قضایی تشکیل می شود ارتباط وسیع و مهمی با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه شهرداری و حوزه شهری به لحاظ پیچیدگی‌هایی که در ابعاد مختلف دارد، مدیریت و نظارت بر فعالیت ها در آن نیز از یک ویژگی خاص و پیچیدگی برخوردار است و حتی نمی توان مدیریت شهری تهران را با سایر کلانشهرها مقایسه کرد، افزود: در حال حاضر مدیریت ارزشی و انقلابی و روحیه جهادی که در تیم مدیریت پایتخت حاکم است مساله ای بسیار مهم است که در اقدامات دستگاه قضایی نیز موثر خواهد بود و هر چه نظارت ها هدفمندتر، قانونمندتر و هوشمندتر و صیانت از بیت المال و حقوق عمومی بیشتر باشد شاهد ورودی پرونده کمتری به دستگاه قضایی خواهیم بود.
القاصی با بیان اینکه طبیعت کار در مجموعه شهرداری و حجم فعالیت های مالی در آن به نحوی است که شاهد پرونده های کلان و مهمی در دستگاه قضایی هستیم، ادامه داد: یک بخش از ماموریت همکاران ما معطوف به این است که با حضور در کمیسیون ها به شهرداری کمک کنند و بر اساس آرای صادر شده زمینه احقاق حق شهروندان یا شهرداری فراهم و از برخی از تخلفات جلوگیری و برخوردهای مناسب با قانون انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه خدمت به مردم و صیانت از حقوق مردم و بیت المال هدف دو مجموعه شهرداری و دادگستری است، اضافه کرد: دستگاه قضایی باید شهرداری را در مواجهه با جرائم و تخلفات یاری کند چرا که شهرداری در خط مقدم مواجهه با ناهنجاری ها و تخطی هایی است که در اداره امور شهر وجود دارد. بر همین اساس با پرونده هایی در حوزه شهرداری مواجه هستیم که برای این موضوع سعی کردیم شعب و مجتمع های ویژه ای برای رسیدگی به این دست پرونده ها اختصاص پیدا کند و باز هم برای پیشبرد کارها نیاز به تعامل بیشتر وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید همکاری و هماهنگی با شهرداری بیشتر و در رسیدگی ها موازین و مقررات حتما باید رعایت شود، یادآور شد: باید دریابیم که مهمترین مسائل و مشکلات در چه حوزه ای است و موانع و مشکلات در این حوزه ها چیست و هماهنگی در جهت رفع آنها و پیگیری مسائل که به دست مسئولین قابل حل است را انجام دهیم؛ در واقع این جلسه در جهت این هماهنگی ها و هم افزایی ها تشکیل شده است.
القاصی با بیان اینکه از رویکرد حق مدارانه شهردار تهران نسبت به مدیریت شهرداری تشکر می کنیم، عنوان کرد: برای احکام تخریب یک کارگروه تشکیل شود تا این احکام بررسی و آنجا که زمینه اجرا فراهم است اجرا شود و آنجا که امکان اجرا وجود ندارد نیز بررسی و پیگیری و تجدید نظر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: حمایت از تولید و حمایت از سرمایه گذار مشروع از مهمترین مسائل کشور است که مورد تأکید رهبری نیز قرار گرفته است و مجموعه های مختلف باید از ظرفیت های در اختیار خود به این مسأله کمک کنند چرا که رونق ساخت و ساز، امروز می تواند به مساله تولید کمک کند و بایستی نسبت به این حوزه نگاه حمایتی داشته باشیم.
وی یکی از موضوعات مغفول مانده را بحث قانون پیش فروش ساختمان برشمرد و گفت: پرونده‌های زیادی تشکیل شده که نشان دهنده اختلافات با انبوه‌سازان است؛ در حالی که قانون ظرفیت خوبی را مطرح کرد که این مساله حتما باید به موجب سند رسمی باشد و نقش شهرداری در این مسأله در بحث نظارت بر عملیات ساخت نیز موثر است و در این صورت می توانیم از بسیاری از این مشکلات پیشگیری کنیم.
القاصی با اشاره به اینکه پرونده هایی که دچار اطاله شدند را به ما اعلام کنید تا اقدامات لازم در خصوص آنها انجام شود و رسیدگی به پرونده ها در این باره هم به نفع دادگستری، هم شهرداری و هم شهروندان است، افزود: بحث ساختمان های ناایمن نیازمند یک اولویت گذاری است تا با اولویت به سراغ آنها برویم تا ایمن سازی آنها انجام و مخاطرات شان به حداقل برسد و ما این آمادگی را داریم تا همکاران ما براساس گزارش شهرداری و پیشنهاد آنها در سطح استان نسبت به این مسأله ورود کنند.
نظرات