ضرورت مشارکت شهروندان، اجرا و اصلاح قوانین در تحقق ایمنی در برابر زلزله

سالها از زلزله مهیب بم می گذرد، زلزله ای خانمان برانداز که خسارات فراوان جانی و مالی که بر جای گذاشت؛ البته شدت زلزله در مقیاس ریشتر در مقایسه با کشور هایی نظیر ژاپن قابل مقایسه نبود اما میزان خسارت فراوان.

ایران کشور زلزله خیزی است و از دیر باز و وقایع تاریخی که گزارش های آن در کتب و نسخ تاریخی آمده این موضوع را نشان می دهد و لذا معماری تاریخی ما متاثر از این امر شکل گرفت. با این وجود و به ویژه در دو، سه قرن معاصر توجهی خاص به این امر نشد. رشد شهر نشینی، توسعه نامتوازن شهر ها و افزایش بی رویه جمعیت سبب شد این رخداد تاریخی به دست فراموشی سپرده شود تا جایی که در سال ۱۳۸۲ زلزله بم اثرات مخربی بر جای گذاشت.

آری زلزله یک بلای طبیعی است اما نادیده گرفتن آن توسط انسان اثرات مخرب غیر طبیعی برجا خواهد گذاشت. هر ساله در سالروز زلزله بم روز مقابله با بلایای طبیعی و کاهش اثرات بلایای طبیعی یادآوری می شود اما هر سال که پیش می رویم بیشتر متوجه می شویم که ایمنی وجه گمشده شهرنشینی امروز ما است.

از زمان زلزله بم تا امروز حوادثی مشابه تکرار شدند و در حالی که ما باید از این حوادث عبرت می گرفتیم اما تنها به نکات و تذکراتی چند بسنده کردیم و در عمل مشاهده شد که قوانین و مصوبات در حوزه ایمنی آنچنان که باید جدی گرفته نمی شوند. بارها اشاره شده است که پیشگیری از بروز حادثه بهتر از برخورد با مقصرین در بروز حادثه است همچنان که این روزها مشاهده می کنیم همکاران در شهرداری تهران اماکن نا ایمن را پلمپ می کنند اما چرا این اماکن دوباره فعالیت خود را از سر می گیرند.

از طرفی اجرای ماده سوم مصوبه الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان های موجود شهر تهران در برابر خطراتی نظیر آتش سوزی مبنی بر انتشار فهرست ساختمان های دارای تاییدیه ایمنی(به همراه اعتبار) و ساختمان های فاقد تاییدیه همچنان مغفول مانده است. در کنار همه این موارد مهمترین رکن در ایمنی ساختمان ها یعنی مشارکت شهروندان و مردم هم آنگونه که باید اتفاق نیافتاده است. لذا سه اصل مشارکت شهروندان، اجرا و اصلاح قوانین در حوزه ایمنی آنچنان که باید رعایت نشده و باید مورد توجه قرار گیرد.

در سال ۲۰۱۵ در شهر سندای ژاپن در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد و در راستای کاهش خطر بلایا سندی موسوم به سند سندای تدوین شد که به موجب آن برای ۱۵ سال آینده یعنی تا سال ۲۰۳۰: "کاهش اساسی خطر و خسارات ناشی از بلایا نسبت به جان، معیشت و سلامت انسان ها و دارایی های فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و کسب و کار در جوامع و کشورها" مد نظر دولت ها قرار گیرد.

به همین منظور هفت هدف جهانی در جهت تحقق این خروجی به شرح ذیل تعیین شده است که عبارت است از:

الف) کاهش اساسی مرگ و میر ناشی از بلایا در سطح جهان تا سال ۲۰۳۰ با هدف کاستن متوسط مرگ سالانه در ۱۰۰ هزار جمعیت طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ در مقایسه با سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵

ب)کاهش اساسی جمعیت متأثر از بلایا در سطح جهان تا سال ۲۰۳۰ با هدف کاستن میزان متوسط سالانه در ۱۰۰ هزار جمعیت طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ در مقایسه با سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵

ج) کاهش قابل توجه خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از بلایا در جهان تا سال ۲۰۳۰ در مقیاس جهانی تولید ناخالص ملی.

د) کاهش اساسی آسیب به زیرساخت های حیاتی و اختلال عملکرد خدمات اساسی تا سال ۲۰۳۰ (از جمله تسهیلات سلامت و آموزش از طرق گوناگون از جمله ارتقای تاب آوری آن ها).

ه) افزایش اساسی تعداد کشورهایی که تا سال ۲۰۳۰ دارای راهبردهای ملی و محلی کاهش خطر بلایا هستند.

و) ارتقاء اساسی همکاری های بین المللی با کشورهای درحال توسعه تا سال ۲۰۳۰ از طریق حمایت کافی و پایدار به منظور کمک به تکمیل اقدامات ملی برای اجرای این چارچوب.

ز) افزایش اساسی فراهم بودن و دسترسی مردم به سامانه های هشدار سریع چند مخاطره ای و اطلاعات خطر بلایا و ارزیابی ها تا سال ۲۰۳۰ از طریق پشتیبانی کافی و پایدار به منظور حمایت از تکمیل اقدامات ملی برای اجرای این چارچوب.

این برنامه‌ ها به منظور افزایش میزان مشارکت شهروندان حول محورهای پیشگیری، آمادگی، مقابله و نیز هماهنگی و یکسان‌سازی اقدامات در سطح منطقه تنظیم شده بود و مقایسه عملکرد مدیریت ما در این چند ساله با این سند بین المللی می تواند وضعیت امروز ما را آشکار سازد.

پیشگیری از حوادث و بالابردن آستانه تحمل افراد، ایجاد آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل آنها ،افزایش سطح اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه کاهش خطر اثرات سوانح طبیعی، آشنایی شهروندان با فعالیت‌ها و اقدامات ستادهای مدیریت بحران و پایگاه‌های ویژه و چند منظوره در سطح منطقه، آموزش شهروندان به خصوص دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، آموزش خودامدادی و دگرامدادی به شهروندان همه و همه مواردی است که باید مد نظر مدیریت شهری در زمینه مشارکت شهروندی قرار گیرد و امیدواریم این مهم که تا کنون با حضور گروه های دوام (داوطلبین واکنش اضطراری) در مسیر درستی قرار گرفته سبب مشارکت هر چه بیشتر شهروندان شود.