افزايش سقف انتشار اوراق مشاركت سال ۱۴۰۲ برای توسعه حمل و نقل عمومی كلانشهرها
باتوجه به افزايش قابل توجه بهای كالا و خدمات در سالهای اخير از يک سو و لزوم توسعه شبكه حمل و نقل عمومی كلانشهرها از سوی ديگر، انتظار مديريت شهری در شهرهای بزرگ، بهره‌مندی بيشتر از حمايت‌های دولتی است؛ يكی از مصاديق اين حمايت، صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت برای تامين به موقع منابع مالی و رفع نيازهای ضروری سيستم های حمل و نقلی در كلانشهرها است.
به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط‌عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) سال گذشته (۱۴۰۱) سقف انتشار اوراق مشاركت به منظور پشتيبانی و توسعه شبكه حمل و نقل عمومی كلانشهرهای كشور ۶ هزار ميليارد تومان بود كه از اين مبلغ، سهم شبكه مترو تهران با تمام برنامه‌های وسيع توسعه‌ای اش، فقط ۱۳۰۰ ميليارد تومان شد؛ اين ۱۳۰۰ ميليارد تومان بابت تكميل خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ مترو و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری و ۵۰ درصد سهم دولت، در حال انتشار بوده و بزودی فروش صد در صد آن انجام می شود؛ البته با موافقت وزير كشور و صدور مجوز از سوی سازمان برنامه و بودجه، برای رفع نيازهای متعدد شبكه حمل و نقل عمومی پايتخت، مقرر شد هزار ميليارد تومان اوراق مالی اسلامی ديگر و اين بار با تضمين پرداخت ۱۰۰ درصدی توسط شهرداری تهران بابت تكميل خط ۶ انتشار يابد. اين در حالی است كه اوراق مشاركت اختصاص يافته به مترو در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتيب ۱۸۵۰ و ۱۵۰۰ ميليارد تومان بوده است.
برای سال ۱۴۰۲ سقف انتشار اوراق مشاركت جهت حمايت از سيستم حمل و نقل عمومی كلانشهرهای كشور نسبت به سال ۱۴۰۱ سه برابر شده و به ۱۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در چنين وضعيتی، سهم پايتخت با ۱۲ ميليون نفر جمعيت ساكن و شناور در طول روز و نيازهای انكارناپذير شبكه حمل و نقل عمومی آن، قاعدتاً بايد بسيار بيشتر از ارقام سالهای اخير باشد تا بتوان كمبودها و كاستی ها را در كوتاهترين زمان ممكن رفع و رجوع كرد و مزيت‌های بهره‌مندی از وسائل نقليه عمومی استاندارد و به روز را برای مخاطبان به منصه ظهور رساند تا دعوت به عدم استفاده غيرضروری از خودروهای شخصی در كارهای روزمره منطقي‌تر به نظر آيد.
نظرات