تصویب دو فوریت طرح اعطای مهلت پرداخت فیش های عوارض ساختمانی/ ادامه بررسی طرح در جلسه آتی شورا

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در شصت و سومین جلسه شورا، دو فوريت طرح «اعطای مهلت زمان پرداخت فرم های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۰» مورد بررسی اعضا قرار گرفت و مهدی عباسی درخصوص این طرح تشریح کرد: در فیش های صادره برای عوارض ساختمانی نقصی موجود است و آن هم اینست که برای پرداخت این فیش ها مهلتی دوماهه داده می شود اما تبصره ای دارد که در پایان سال این مدت کمتر است. لذا تبعیضی میان کسانی که اول سال فیش می گیرند و کسانی که پایان سال فیش می گیرند، ایجاد می شود. در سنوات گذشته، فیش های سال گذشته را معتبر می شمردند اما امروز چنین نیست و درنتیجه برخی فرصت پرداخت پیدا نمی کنند.

عباسی در ادامه طی ارائه چند پیشنهاد گفت: بازه زمانی پرداخت فیش های پرداخت نشده را محدود تر کنیم و برای پرداخت فیش ها تاریخ مشخصی تعیین شود و اولویتی برای بلوک های دارایی ۳،۴،۵ قرار داده شود.

اما ناصر امانی در مخالفت با دو فوریت اظهار داشت: احساس میکنم این طرح حتما باید دوباره بررسی شود. لذا پیشنهاد میکنم که به یک فوریت تبدیل شود.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: ساعت ۷ صبح امروز با معاونان محترم شهرسازی و مالی شهرداری تهران جلسه یک ساعت و نیمه ای داشتیم و در همین خصوص مباحثی مطرح گردید که در بین دوستان نظرات موافق و مخالف وجود داشت که نهایتا با چند تغییر و پیشنهاد جدید متن به صحن شورا ارائه شد.

او در ادامه اظهار داشت: بر اساس بودجه تصویب شده برای سال ۱۴۰۱ شهرداری می بایست درآمدهایش را داشته باشد اما عددهای درامدی شهرداری در ۴۵ روز گذشته اعداد مناسبی نیست و سرجمع مواردی که برای آنها فیش گرفتند، اعداد بالایی است که همین ارقام می تواند حدود ۲ ماه از درامدهای شهرداری را پوشش دهد.

محمد آخوندی همچنین خاطر نشان کرد: ما اگر دو فوریتی را تبدیل به یک فوریت کنیم دوباره یک پروسه زمانی در پیش روی خواهیم داشت و عملا تا آخر خرداد کاری پیش نخواهد رفت و وضعیت درآمدی شهرداری با مشکل رو به رو خواهد شد. کاشانی هم در مخالفت اظهار داشت: سابقا فرصت مردم چهارماهه بود اما این فرصت از مردم گرفته شده است. اما اگر به یک فوریت تبدیل کنیم، زمان زیادی صرف می شود و مشکلات مردم بیشتر می شود. لذا خوهشمندم برای کاهش نگرانی مردم، این طرح را مصوب کنیم.

اما ناصر امانی متذکر شد: نباید عرف شهرداری را با یک مصوبه شورا به قانون تبدیل کنیم که باعث کاهش درامدهای شهرداری شود. لذا بهتر است آن را به یک فوریت تبدیل کنیم.

در این زمان دو فوریت به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه امانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: ایشان می‌فرمایند؛ «بخشنامه‌ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشد. به نظر من هر مصوبه ای که شما تصویب می کنید، هر لایحه ای که در دولت تنظیم می‌کنید و هر بخشنامه‌ای که در دستگاه خودتان صادر می‌کنید باید یک پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش، این کار و این دستور ضربه به عدالت نزند و طبقات مظلوم را پایمال نکند.»

او ادامه داد: این طرح نسبت به کسانی که فیش را پرداخت کرده اند، تبعیض ایجاد می کند و تاخیر در پرداخت را تایید کرده است. میزان تخفیف های برای مناطق کم برخوردار دارای تبعیض است.

در ادامه نیز محمد آخوندی طی پیشنهادی بیان داشت: کلمه وصول نقدی و یکجا به این طرح اضافه شود. همچنین در داخل پرانتز با احتساب عوارض و حفظ و گسترش فضای سبز اضافه شود تا تکلیف افراد کامل مشخص شود. پیشنهاد ما همین است که از ۱۵ اسفند این فرجه در نظر گرفته شود. با فرمانداری هم هماهنگی شود که به سرعت این را تصویب کنند چرا که ما تا ۱۸ خرداد که روز چهارشنبه است فرجه قانونی را در نظر گرفتیم تا افراد بتوانند از زمان استفاده کنند و در بازه ۱۲ روزه به پرداخت این مبلغ اقدام کنند.

مهدی بابایی نیز در پاسخ امانی گفت: این مصوبه فقط برای سال جاری است و برای کمک به مودیان.

مهدی پیرهادی نیز طی پیشنهادهایی گفت: زمان پرداخت یک هفته کاری باشد یعنی از ۲۱ اسفند تا پایان اسفند، همچنین واریزی های بالای ۱۰ میلیارد ریال نقدی و یکجا باشد و مشمول تقسیط نشوند.

در مرحله بعدی بابایی نیز پیشنهاد کرد که شهرداری موظف است که پس از تصویب فرمانداری، این طرح را از طریق پیامک به مودیان فیش اسفندماه اطلاع دهد.

سپس مهدی اقراریان متذکر شد: درخصوص فیش های عوارض، به جز عوارض نوسازی، سایر عوارض در اختیار شورا هستند. همچنین فیش باید اعتبار داشته باشد و فرد این حق قانونی را داشته باشد که مدت مثلا دوماه مهلت پرداخت داشته باشد. نشود که به کسی ۲۸ اسفند فیش بدهند و انتظار داشته باشند ظرف دو روز تعطیل واریز کنند.

در پایان دو فوریت طرح به تصویب رسید و ادامه بررسی طرح به جلسه بعدی موکول شد.